قم با کاهش ۹ پله در رده هشتم تورم کشور قرارگرفت
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۷۴۹۹
سیدمحمد آقامیری سه‌شنبه شب در جلسه کارگروه تنظیم بازار قم در تالار امام جواد (ع) استانداری بر احصای راهکار‌های موثر جهت نظارت بر شبکه توزیع کالا‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد و گفت: اداره‌کل تعزیرات حکومتی و همه دستگاه‌های نظارتی پای کار بیایند تا یک نظارت کامل در استان داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار قم با یادآوری اینکه ۱۰ برابر شدن بازرسان کالا‌ها در استان ضروری است، گفت: حداقل تا نوروز ۱۴۰۳ از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که هزینه‌ایی اختصاص دهند و با یک فراخوان، نیرو‌های بسیج که گزینش شده هستند، را در امر نظارت به خدمت بگیرند.
آقامیری با بیان اینکه نباید به گران‌فروشان کوچکترین ترحمی صورت گیرد، تعیین بیشترین جرایم نقدی را برای این افراد ضروری دانست و گفت: فروشنده‌ای که بدون توجه به حقوق مردم و محرومان جامعه اقدام به گران‌فروشی می‌کند باید مجازات شود که برای مقابله با پدیده شوم گرانی در قم گام‌های خوبی برداشته شده، به نحوی که نرخ تورم این استان در آبان‌ماه سال جاری نسبت به مهرماه نیم درصد کاهش پیدا کرد.
استاندار قم با انتقاد از عملکرد سامانه ۱۲۴ گفت: از طریق این شماره هیچ‌گونه رسیدگی به تخلف‌ها صورت نمی‌گیرد، باید یک شماره‌ای را در اختیار مردم قرار دهیم، تا به محض مشاهده هرگونه تخلف، آن را اطلاع دهند و تیم نظارتی نیز بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شود.
آقامیری با تاکید بر اینکه برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با تخلف‌ها باید یک کار عملیاتی صورت گیرد، تصریح کرد: وقتی یک نفر تماس گرفت و تخلفی را اطلاع‌رسانی کرد، باید مانند پلیس ۱۱۰ در کمترین زمان در محل حضور یابیم.
استاندار قم همچنین با ابراز تاسف از افزایش نرخ تورم در این استان عنوان کرد: یک زمانی مردم تهران برای خریدن اقلامی مانند گوشت و لپه به قم می‌آمدند، ولی عجیب است که امروز قیمت کالا‌ها در قم از تهران نیز گران‌تر شده، و تورم در این استان نسبت به میانگین کشوری حدود هشت درصد بالاتر است.
آقامیری تصریح کرد: پشت گرانی‌های قم دست‌های پنهانی وجود دارد که می‌خواهند مردم را از نظام‌اسلامی و امامین انقلاب زده کنند و دشمن امروز در وسط میدان است، و نباید تصور کنیم همه چیز آرام است.
او از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست راهکار پیدا کنند تا در هر کوچه و محله حداقل یک نفر به شکل دقیق بر قیمت کالا‌ها نظارت کند.
استاندار قم همچنین با بیان اینکه جرایمی که برای گران‌فروشی در نظر گرفته می‌شود، از یک میلیارد ریال به بالا باشد، تاکید کرد: راهکار قانونی پیدا شود تا مطابق آن، از محل جریمه‌هایی که از متخلفان دریافت می‌شود، بخشی از هزینه‌های افرادی که نظارت می‌کنند را پرداخت نمائیم.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قممنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار قم تورم استاندار قم کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.» به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.» علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی ها کجاست؟
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت